كشفت لجنة النزاهة، اليوم الجمعة، كلفة نقل العمال الأجانب العاملين في شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، فيما اشارت إلى انها تكلف الدولة مليار دولار سنوياً.
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح إن "شركة نفط البصرة تدفع مليار دولار سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقراتهم في دبي، فالشركات الأجنبية ترفض نقل العمالة الأجنبية بواسطة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وتشترط النقل عبر الطيران الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة".
وأضاف أن "على الرغم من أن عقود جولات التراخيص تتضمن في إحدى فقراتها ان يكون الناقل وطنياً لكن الشركات لا تلتزم بهذه الفقرة وتشترط أنْ يكون الناقل إماراتياً، وتلك الأموال تهدر فقط لنقل العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصص للسكن ودراسة أولادهم، وكذلك الجانب السياحي لهؤلاء تتحمله الحكومة العراقية".
وأردف المياحي أن "كلفة نقل أحد المسؤولين في الشركات النفطية الأجنبية الذي يقيم في دبي نحو 20 ألف دولار ليحضر إلى بغداد ويشارك في الاجتماعات، وأن أحد المدراء أو المستشارين في تلك الشركات المستقرة في البصرة تمت استضافته لحضور اجتماع في بغداد، رفض الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية، كونهم متعاقدين مع الخطوط الجوية الإماراتية، فقام بالسفر من البصرة إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد انتهاء الاجتماع عاد من بغداد إلى دبي ومن ثم إلى البصرة، وبلغ سعر التذكرة خمسة آلاف دولار لكل رحلة، أي إنه يكلّف الدولة 20 ألف دولار لكل اجتماع يحضره في بغداد".
وأشار إلى أن "الخطوط الجوية العراقية كانت قد قدمت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمن نقل العمالة بقيمة أقل من الطيران الإماراتي بنسبة 50 % وبنفس الخدمات المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا الأمر من قبل الجانب الحكومي، وهذا اكبر هدر بالمال العام ناهيك عن باقي تفاصيل العقد الاخرى".
وعد مقرر لجنة النزاهة النيابية ذلك "منهجية لسرقة الثروة النفطية العراقية بغطاء قانوني"، داعياً الحكومة إلى إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد".