وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بحماية أبراج الطاقة الكهربائية، فيما بيّن أن الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال"، لافتا الى أن "الكاظمي أشار في مستهل الاجتماع الى الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الامنية بمختلف صنوفها، لبسط الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب وملاحقة العصابات الاجرامية التي تحاول زعزعة الامن في البلاد".
وأضاف، أن "الكاظمي وجه القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من اجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها".
وبيّن الكاظمي وفقا للبيان، أن "هناك من يحاول أن يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة"، مؤكدا أن "للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية وصلت الى مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين، ووجه القائد العام للقوات المسلحة كل قيادات العمليات والاجهزة الاستخبارية بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية ابراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية".
وتابع البيان أنه "جرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة الاوضاع الامنية في قضاء الطارمية، وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل كل الجهود لتعزيز الامن في القضاء ومعالجة الخروقات الامنية وحماية اهلنا في الطارمية من الجماعات الارهابية"، موضحا أن "المجلس الوزاري للامن الوطني ناقش الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع، وأصدر بشأنها عددا من القرارات والتوصيات".
وأشار إلى أنه "تمت مناقشة التقرير المقدم بخصوص توجيه القائد العام للقوات المسلحة بالاهتمام بأرزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث أصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الارزاق وتقديم كل ما من شانه الاهتمام بالمقاتلين، كما جرى عرض شامل لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الابلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية او الاوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الاسماء".
ولفت إلى أن "المجلس أقر توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع بإشراف وزارة الداخلية والزام الوزارات بإنجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع"، مبينا أن "المجلس ناقش استمرار العمل لإنجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية (الفيزا)، حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الإشكالات العالقة".