استكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراءات توزيع قطع الاراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية، بينما تعمل على حسم ملف الايقاف الاحترازي للمستفيدين من الاعانة الاجتماعية.
وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد محمود في تصريح لـجريدة"الصباح" ، اليوم الاثنين :إن "اللجان الفنية والادارية والقانونية تعمل على وضع الاليات المناسبة للمباشرة بعملية توزيع قطع الاراضي السكنية بين مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وفق القانون، وسيكون الشمول وفقا لقاعدة بيانات الوزارة، مشددة على اهمية التعاون بين الهيئة والحكومات المحلية لتقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا تملك السكن اللائق، مما يضطرها للسكن في العشوائيات ومناطق الطمر الصحي في بغداد والمحافظات".
واضافت ان "الهيئة تعمل على اعادة تنظيم قاعدة بيانات المستفيدين وفق الآليات المعتمدة من اجل انهاء جميع الاشكاليات المتعلقة بإيقاف الرواتب منذ عام 2016 للمستفيدين، من خلال إرسال رسائل نصية الى المستفيدين ممن تم اصدار البطاقات الذكية لهم او تم تأشير شمولهم وذلك من اجل سرعة المراجعة وانجاز معاملاتهم لنيل استحقاقاتهم المنصوص عليها في القانون"، لافتة الى انه "تم الايعاز للباحثين الاجتماعيين باستكمال زياراتهم الميدانية للمطلوب بحثهم ومعالجة تكرار القيود والتنسيق بين الهيئة والوزارات لتنقيح قاعدة البيانات".
وبينت رئيس الهيئة ان "الوزارة اعتمدت اليات متعددة لمحاربة الفقر وزيادة نسبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالرغم من قلة الامكانيات المادية الممنوحة لها وفي ظل تفشي وباء كورونا وارتفاع اسعار الصرف ".