اقترحت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، إنشاء صندوق (الاجيال) لمواجهة ازمات الفقر في البلاد.
وانشأت دول كثيرة قبل عقود، لاسيما النفطية منها، صناديق للأجيال بهدف تنمية وضمان حقوق الاجيال المقبلة في حال حاجتها لمبالغ قد لا تكون تحت تصرفها، او في حال نفاد ثروة النفط او الغاز لديها، اسوة بتجربة دولة الكويت التي انشأت صندوق اجيالها العام 1976، ويبلغ رصيد الاصول فيه حاليا 600 مليار دولار. ٠
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح لجريدة "الصباح" ، اليوم الاثنين: إن "الحل الامثل لمعالجة نسب الفقر والبطالة اضافة الى حالات التسول وعمالة الاطفال في البلاد، هو انشاء صندوق الاجيال"، مشيرا الى ان "الصندوق سيقدم الحلول العاجلة والكافية لـهذه المشكلات، لاسيما بعد ارتفاع نسبها بشكل ملحوظ خلال المدة الماضية".
واكد ان "الدولة لديها التزام قانوني بكفالة الافراد وتأمين حقوق الاجيال المقبلة"، لافتا الى ان "ارتفاع اسعار النفط ومدخولات الدولة من الاموال لابد من أن يخصص بشكل مباشر لكل مواطن من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الاجيال كما هو معمول به في كل دول العالم ليكون الحل الامثل لمواجهة ازمات الفقر في البلاد".
في شأن متصل، اوضح رئيس المفوضية عقيل الموسوي لـ"الصباح": أن "المفوضية عقدت اجتماعا مع منظمة (الهارتلاند) الدولية المختصة بمجال حقوق الانسان في البلاد، لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين".
واضاف ان "المذكرة تضمنت مراقبة اوضاع السجون والاصلاحيات في البلاد وجرائم الاتجار بالبشر وبرامج الدمج المجتمعي للمتضررين والنازحين والناجين من جرائم ارهابيي داعش، لاسيما النساء والاطفال، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر اقامة شراكة محلية وانجاز برامج تدريبية تخصصية ميدانية".