أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدولار في السوق، فيما رجحت إعادة النظر بالسياسة المالية الحالية.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في حديث صحفي، إن "الحكومة لجأت لتغيير سعر صرف الدولار نتيجة الازمة المالية في دفع رواتب الموظفين وعدم وجود اموال كافية لتغطية الاحتياجات الضرورية، فضلا عن انخفاض اسعار النفط آنذاك"، مبينا أن "الوضع المالي تغير بعد ارتفاع أسعار النفط التي وصلت الى 73 دولاراً للبرميل والمبررات التي كانت موجودة لتغيير سعر الصرف لم تعد موجودة".
وأضاف: "يجب اتخاذ إجراءات رقابية لضبط سعر صرف الدولار، ومنع التلاعب من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة، خاصة وأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على الدولار ويتحكم بمستوى الأسعار في السوق".
وأوضح أن "الرقابة من قبل السلطة التشريعية تتم من خلال الاستضافة أو الاستجواب وكذلك من خلال طلب التقارير الخاصة لعمليات الصرف، وأهم التقارير الحسابات الختامية"، لافتا الى أن "الحسابات الختامية غير موجودة من 2014 وحتى الان، والاستضافات والاستجوابات لا تتحقق".