أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إحالة المجلس مهمات اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
وذكرت الأمانة في بيان، أن "المجلس قرر إلغاء الأمر الديواني 237 لسنة 2015، وإعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر في العراق برئاسة وزير التخطيط وإحالة مهمات اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر إلى المجلس الوزاري للاقتصاد".
وأضاف، أن "عضوية اللجنة تضم نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، وممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط، والتربية ، والتجارة، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، ووزارتي التخطيط، والعمل في إقليم كردستان، فضلا عن ممثلين عن الهيأة الوطنية للاستثمار، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني".