وقالت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاتن عبد الواحد الحلفي: إن "المفوضية رحَّبت بصدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن إسعاف المصابين جرَّاء الحوادث المرورية وتوجيه المحاكم المختصة بضرورة التعامل مع المسعف بالطريقة التي تجنبه المساءلة القانونية أو الاتهام بارتكاب الحادث".
وأضافت أن "المفوضية سبق لها أن أشَّرت ظاهرة عزوف المواطنين ممن يتواجدون قرب الحادث أو من المارة بإسعاف المصابين جرَّاء الحوادث المرورية خوفاً من المساءلة القانونية ما أدَّى لحدوث حالات وفاة كثيرة وانتهاك حق الحياة وإهدار الأرواح"، مشيرة الى "وقوع ظلم كبير لكثير من المواطنين المسعفين إلى أن تثبت براءتهم".
وتابعت الحلفي "على جميع الجهات الحكومية الخدمية والتي على تماس بالمواطنين إجراء مراجعة لكل القوانين والتشريعات واتخاذ التدابير المهمة لحماية حقوق الأفراد وانقاذ حياتهم"، مطالبة "شيوخ ووجهاء العشائر الأخذ بهذا القرار واعتماده في مثل هكذا قضايا تعرض عليهم لحماية السلم المجتمعي".