كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مؤيد نعيم، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات قاسية لحيازة وحمل السلاح دون ترخيص، مبيناً أن حيازة السلاح سيكون محدداً على فئات محددة.
وقال نعيم ، إن "لجنة الامر الديواني ٩٦ شكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي معنية ببرنامج احتكار السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "تشكيل اللجنة اتخذ بعد تدارس الموضوع ووجود الكثير من الثغرات في قانون ٥٧ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالاسلحة، حيث إن نسبة انتشار السلاح بشكل غريب في العراق".
وأضاف أن "هذه اللجنة تعمل منذ اربعة اشهر بحزمة كاملة من اجهزة الدولة المعنية بمجلس شورى الدولة اضافة الى جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات والداخلية ومكتب رئيس الوزراء، ومن ضمن مهامها تعديل قانون الاسلحة، حيث إنها شارفت على الانتهاء وتوصلت الى الاحكام الختامية في القانون"، مشيرا الى أنه "سوف تكون هناك مسودة قانون مهمة جدا بالتعامل في السلاح كون ترخيص السلاح سوف يكون برسوم عالية جدا وعقوبات حيازة السلاح ستكون قاسية جدا مع وضع شروط وحدود لحامليه".
وتابع أن "القانون سيتضمن تقنين وتقليص حيازة السلاح للشخصيات المعنوية مثل الاحزاب والشركات وكذلك مبدأ التعامل بالمثل مع الشركات الاجنبية سواء شركات الحماية او الهيئات والبعثات الدبلوماسية"، موضحاً أن "تعديل القانون الذي تبنته الحكومة مهم جدا وسيكون على طاولة مجلس النواب في الاسابيع القادمة، وننتظر التفاعل الكبير في تشريع هذا القانون".
وبين نعيم أن "أزمة ومحن الشعب العراقي تكمن في انتشار السلاح"، لافتا الى أن "مجلس القضاء الاعلى سيكون متفاعلاً في ايقاع العقاب القاسي على موضوع حيازة السلاح".
وأكد أن "هناك تعديلات على القانون تضمنت ايقاع العقوبة بالسقف الاعلى للحيازة بالاضافة الى أن وزارة الداخلية ستكون هي المعنية بفتح مكاتب السلاح ومتابعتها مع تقليص الاستيراد، وتكون المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة سواء في التصنيع الحربي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكون هي المعنية بتصنيع السلاح الخفيف".