صوت مجلس الشورى الاسلامي على ارسال تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية بخصوص اتهام الرئيس حسن روحاني بانتهاك المادتين 77 و125 من الدستور الى السلطة القضائية.

وصوت اعضاء مجلس الشورى بأغلبية 182 صوتا مقابل 13 وامتناع 12 عضوا من اصل 239 حاضر في جلسة اليوم الثلاثاء على احالة تقرير اللجنة البرلمانية للشؤون القضائية والقانونية بشأن حالات إعلان انتهاك المادتين (77) و (125) من الدستور في موضوع وثيقة اليونسكو 2030 (بموجب المادة (234) من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي.

ووفقًا للمادة (77) من دستور الجمهورية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يجب أن يوافق مجلس الشورى الإسلامي على المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية، ووفقًا للمادة 125 من الدستور فإن توقيع المواثيق والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات الدولية بين الحكومة الإيرانية مع الحكومات الأخرى، وكذلك فان توقيع رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قانوناً على المعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية يأتي بعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي.

وكانت حكومة الرئيس روحاني قد وافقت في إبريل/نيسان 2016 على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم "الوثيقة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة"، من دون الرجوع إلى مجلس الشورى الاسلامي.

وفي ديسمبر/كانون الاول 2016، كشفت اللجنة الوطنية الايرانية لليونسكو، بحضور وزير التربية التعليم ووزير العلوم والتكنولوجيا والابحاث في حكومة روحاني، النقاب عن الوثيقة، مما أثار الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية، وأدى إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وانتقد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، حكومة روحاني لتوقيعها على الوثيقة، وقال: "هذه الجمهورية الإسلامية، هنا الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار، هذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد".