اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي، الاحد، عن الحد من نشاط مافيا الاراضي بنسبة 50%.
وقال الحيالي في حديث صحفي ، ان "مافيات الاراضي من الظواهر السلبية التي برزت في بعقوبة ومحيطها خلال السنوات الاخيرة وتديرها جماعات وجهات واشخاص متنفذين يحاولون بطرق ملتوية السيطرة على اراضي زراعية واخرى حكومية وفرض ارادتهم ومن ثم التصرف بها من خلال بيعها للاهالي مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا عبر اوراق غير قانونية".
واضاف الحيالي، انه "رغم صعوبة الملف وحساسيته والخطورة منه الا ان قائممقامية بعقوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نجحت من خلال سلسلة عمليات مباغتة من احباط التصرف في نحو 400 دونم كان في طريقها للبيع من قبل متنفذين بشكل غير قانوني واعادتها الى البلدية التي تقوم حاليا باجراء مسوحات بهدف توزيع الاراضي كقطع سكنية بعد توسيع التصميم الاساسي لمدينة بعقوبة".
واشار الى ان "العمليات المباغتة ضد مافيات الاراضي قللت من نشاطها بنسبة 50% والعمل جارٍ من اجل تعقب كل الاراضي التي استحوذ عليها متنفذون"، لافتا الى ان "الموضوع ليس هينا ومعقد جدا ويستدعي موقفا داعما من بغداد من خلال دعم خطط مواجهة عمليات سرقة الاراضي الزراعية والحكومية".