كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الجمعة، عن فريقين دوليين لمراقبة الانتخابات المبكرة في العراق، فيما أشار الى مباحثات مرتقبة مع الأمم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.

وقال الهنداوي: إن"الفريق الأممي لمراقبة الانتخابات سيكون مشكلاً من نوعين من المراقبين الدوليين، الأول مراقبون تختارهم الأمم المتحدة ،وسيكون الفريق الأساسي، أما الفريق الثاني فسيشكل من الدول التي ترغب بإرسال مراقبين دوليين للعراق مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ،وأي دول أخرى ،لأن هناك منظمات دولية متخصصة بالانتخابات مثل شبكة كارتر".
وأضاف الهنداوي أن "الحكومة الآن بصدد إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن حجم الفريق ومجالات العمل"، لافتاً الى أن "العمل ليس جديداً على الأمم المتحدة ،ولديها التزام بهذا المجال ،وهناك قواعد يفترض أن يتم تفعيلها".
وأكد أن "كل الأمور تجري باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10/10/2021"، مضيفاً: "ونتوقع ألا يكون هناك أي تأجيل للانتخابات وستكون جيدة ،وهذا أملنا الكبير".
ولفت الى أن "هناك مشاكل كثيرة ينبغي أن تعالج مثل المال السياسي والسلاح المنفلت"، مشيراً الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للانتخابات، مشكلة من كافة الوزارات ذات العلاقة والهيئات المالية والجهات الاستخبارية ،إضافة الى المفوضية".
وأوضح أن "هذه اللجنة تجري تقريراً بشكل متواصل تبحث من خلاله عن كل القضايا التي تخص حماية الناخبين وحماية مراكز الاقتراع وحماية الموظفين ،وأيضاً تحمي المرشحين، وهي كلها مسؤوليات الحكومة"
وأكد أنه "لا توجد انتخابات بدون مشاكل، والانتخابات الأولى في العراق كان تنظيم القاعدة الإرهابي مسيطراً ،خاصة في الأنبار ، ومع ذلك جرت الانتخابات".
 
وكانت وزارة الخارجية، قد اعلنت في وقت سابق، موافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار 2022، فيما أشارت إلى أن القرار يتضمن إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات.
 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن "مجلس الأمن اعتمد طلب الحكومة العراقيّة، بالإجماع في القرار المرقم 2576، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي لغاية 27 أيار 2022".
 وأضاف الصحاف، أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق".