كشفت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن هدرا للمال العام بعقد تشغيل تابع لوزارة الصناعة.
وذكر بيان للنزاهة، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى معمل السكر في المحافظة، قام بضبط الأوليات والمخاطبات والملحقات الخاصة بعقد تشغيل وتأهيل رصيف رقم (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للمنتوجات الغذائية – معمل سكر ميسان".
وأضاف، انه "بموجب العقد المبرم بين الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وإحدى شركات النقل العام الأهلية، منح الشركة الأهلية مدة توقف من (20/2/2020) لغاية انتهاء جائحة كورونا، بالرغم من أن الشركة المتعاقد معها قدمت طلبا لاحتساب مدة التوقف من (15/3 /2020- لغاية 1/6/2020)، فضلا عن قيامها باستئناف العمل على الرصيف ورسو (6) بواخر ابتداء من تاريخ (24/2/2020)".
وتابع، ان "الشركة العامة للمنتوجات الغذائية لم تطالب الشركة الأهلية بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية، ولم تستوف أجور شغل الرصيف للمدة المذكورة؛ مما سبب هدرا للمال العام".
واشار البيان، الى " تنظيم محضر ضبط أصولي في العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".