أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف، فيما أشار إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات خالٍ من العجز بل هناك توقع بحصول فائض في المستقبل.
وقال صالح، في تصريح صحفي، إن "تخفيض العملة الوطنية أمام الدولار استند إلى قرار لمرة واحدة"، وأن البلاد تعتمد نظاما ثابتا للصرف، مؤكدا أن "هناك معادلة بين نظرية تعديل سعر الصرف وبين العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي".
وأضاف، أنه "كلما زاد العجر بنسبة 4% أو أكثر، يجري تعديل أو تخفيض في القيمة الخارجية للعملة لتفادي التدهور في المدفوعات الخارجية"، لافتاً إلى أن "العراق حالياً لا يعاني من عجز في الحساب الجاري بل هناك استقرار وتوازن"، متوقعاً أن يكون هناك فائض مستقبلاً نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ذلك في ضوء التطورات الايجابية لأسواق النفط والتحسن الايجابي الذي يطرأ على احتياطيات العراق من النقد الاجنبي".
وأكد، أن "السياسة النقدية ستحافظ على استقرار سعر الصرف في الظرف الحاضر".
وكان البنك المركزي العراقي، قرر في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصل سعر 100 دولار إلى 145 ألف دينار، بعد أن كان 122 ألف دينار عراقي.