أعلن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد تحالف انتخابي (لم يسمه)، داعياً إلى إبعاده عن المناكفات والمهاترات السياسية.
وقال المكتب الإعلامي للصندوق، في بيان ، إنه "رصد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لتحالف انتخابي تضمن ادعاءات واتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بأي صلة ومن هنا وحرصا منا على كشف الحقائق ورد تلك الأقاويل ورد الحق مكفول نود أن نوضح ما يلي :-أولا : صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مؤسسة حكومية تخضع في تعاقداتها للقوانين والتعليمات الحكومية النافذة وبإشراف وتدقيق ديوان الرقابة المالية واستنادا لنظام تم أقراره في مجلس الوزراء حيث تم تأسيسه بموجب قانون الموازنة لعام 2015 واستمر بعمله بموجب قوانين الموازنة للسنوات اللاحقة .
ثانيا: أن كافة المشاريع التي ينفذها الصندوق يتم اقتراحها من المحافظات المتضررة وحسب ما يروه مناسبا وبما يناسب احتياجاتهم وتخضع تلك الخطط للتدقيق من قبل كوادرنا الهندسية التي تمتلك من الخبرة التي أنجزت ما يقارب(٩٤٥)مشروع .
ثالثا : تعرض الخطط ويتم إقرارها من خلال مجلس الأمناء الذي يضم اغلب وكلاء الوزارات (المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والتربية والإسكان والموارد المائية والصناعة والمعادن والهجرة والمهجرين والداخلية والدفاع ) والمحافظين للمحافظات المنضوية تحت مظلة الصندوق بالإضافة إلى سفراء الدول المانحة .
رابعا : لم يدخل الصندوق بأي التزام تعاقدي في عام 2020 وذلك لعدم إقرار الموازنة وكان عمله فقط للمشاريع المستمرة المبرمة عقودها في الأعوام السابقة من خلال جهود استثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتامين المبالغ اللازمة لذلك لغرض تامين إعادة الاستقرار وعودة النازحين .
وبالنسبة لموازنة عام 2021 التي أقرت مؤخرا فان الصندوق لم يستلم أية مبالغ من التخصيصات المالية المقرة لمشاريع المحافظات لغاية الآن ولم يدخل بأي التزام تعاقدي جديد.
خامسا: قام الصندوق برفع دعوى قضائية ضد هذه الإدعاءات الباطلة ليضمن حقه القانوني كون هذه الادعاءات هدفها عرقلة مسيرة الصندوق وأهدافه في إعادة الحياة والاستقرار لأبناء تلك المحافظات التي عانت من عصابات داعش الإرهابية.
ودعا البيان، إلى "إبعاد الصندوق عن المناكفات والمهاترات السياسية كونها تشتت الجهود في تحقيق الأهداف الرئيسية لتأسيس هذا الصندوق والمتمثلة بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم من خلال توفير الحياة الكريمة التي يستحقونها