وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار ، إن "مسألة إعداد سلم جديد للرواتب حكومية ابتداءً، وتحتاج الى موافقة مجلس النواب، ومنذ فترة يجري الحديث عن هكذا مشروع لكنه يتأخر لعدة أسباب".
وبين أن "هذه الأسباب تتلخص بسبب تغيير الحكومات وتحديات الوضع الاقتصادي والتضخم الموجود، فضلاً عن أثار ارتفاع سعر صرف الدولار نهاية العام الماضي وهذه كلها أثرت باتجاه عدم إعداد سلم جديد للرواتب".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب رياض المسعودي، أن تغيير سلم الرواتب مرهون بتشريع قانون جديد للخدمة المدنية يقلل الفوارق بين الوزارات من جهة وبين الدرجات العشر الأولى من جهة أخرى.
وقال المسعودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تغييراً سيطرأ على سلم الرواتب يكون عنوانه تقليل الفوارق بين الدرجات، بين العاشرة والاولى وتقليل الفوارق بين الوزارات".
وأضاف المسعودي، أن "هناك وزارات تختلف رواتبها عن الأخرى، وستجري أيضاً إعادة النظر بمخصصات الخطورة والشهادة وهذا يشمل جميع الرواتب في كافة الوزارات".
وتابع أن "مجلس النواب لم يفلح بتشريع قانون جديد بديل عن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، والمجلس الآن بصدد تشريع قانون جديد للخدمة المدنية وليس تعديل القديم، بموجب المادة 60 ثانيا من الدستور"، مشيراً إلى أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، وطرح في الدورات البرلمانية السابقة لكنه لم يمرر لوجود اعتراضات سياسية".
وأشار إلى أن "الهدف من تشريع قانون جديد هو وضع سلم رواتب جديدة لتقليل الفوارق ولتقليل طلبات النقل من وزارة الى أخرى إضافة إلى تنظيم قانون جديد يراعي التغيرات الوظيفية".