استبعدت اللجنة المالية النيابية، اعداد الحكومة موازنة 2022 والتصويت عليها داخل البرلمان قبل اجراء الانتخابات المبكرة المقررة في تشرين الاول المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي، ان “قانون الادارة المالية اشار الى المضي بصرف المبالغ والمستحقات وفق نظام 1 على 12 في حال تأخر اعداد الموازنة او التصويت عليها داخل البرلمان في العام الجديد، ووفقا للبيانات الخاصة بالعام الماضي”.
واضاف، ان “الحكومة يفترض ان تقدم موازنة 2022 قبل نهاية العام الجاري من اجل التصويت عليها، لكن هناك انتخابات ستجري في تشرين الاول المقبل مما يؤخر انجاز موازنة العام القادم”.
واستبعد الشبكي ان تكون هناك مطالبة للحكومة باعداد موازنة 2022 وتسليمها الى البرلمان من اجل التصويت عليها قبل الانتخابات المبكرة، الامر الذي سيقود الى اعتماد نظام 1/12 في الصرف للعام المقبل”.