أشادت الأمم المتحدة، الخميس، بخطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن محاربة الفساد، وإعادة الأموال المهربة.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت في تصريح متلفز، إنه "خلال العاميين الماضيين كنت اؤكد أن الفساد منتشر في العراق، ويسمم أي تقدم وهو موجود في الرواتب وغيرها".
وأضافت، "ندعو إلى الاصلاح الممنهج، حيث لا يمكن إزالة الفساد بين ليلة وضحاها، ولا يمكن هذا الاصلاح أن يتم بسرعة ونحتاج إلى الصبر للتوصل إلى حلول".
وتابعت، "بالأمس الرئيس صالح اعلن عن خطوات في الاتجاه الصحيح بشأن الاصول المسروقة، وكانت هناك مبادرة من الاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لتوفير التمويل لمحاربة الفساد، اذا لدينا الأدوات لكن الإرادة السياسة اذا لم تتم فمن الصعب تحقيق التقدم، اذا الإرادة السياسية هي الأساس، والتغيير يجب ان يتم بخطوات صغيرة".
وقدّم رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، مشروع قانون لـ "استرداد عائدات الفساد"؛ لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.
وقال صالح في كلمة القاها بشأن ملفات الفساد الاداري والمالي في العراق إن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".وأضاف، "العراق خسر بسبب الفساد أموالاً طائلة، حيث بلغت قيمة خسارته ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد".
وتابع، "150 مليار دولار هرّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003"، مبينا "لا يمكن التعامل مع الفساد محلياً".
وأشار إلى أن "مشروع القانون أعلاه يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".
ودعا صالح، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد"، مشدداً أنّ "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، ولا يقل خطورة عن الإرهاب".
كما أشار، إلى أن "ملايين طائلة من الدولارات لا سيما من قطاع النفط هُرّبت إلى الخارج".