اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الأسدي، الاربعاء، ان مذكرة اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح نفذت بطريقة خاطئة كون المعتقل هو قائد في احد الاجهزة الامنية الذي ووفقا للقانون هي المسؤولة عن تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وقال الأسدي في تصريح صحفي ان “ما يجري هو المطالبة بتصحيح الاجراء بتسليمه الى الجهة المعنية ثم ياخذ القضاء مجراه بشكل طبيعي”.
وأضاف، ان “المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ولا يصح الحديث لا عن التخوين ولا عن الاتهام من غير ذوي العلم بالتفاصيل”.
واوضح الاسدي، ان “ما جرى هو إجراء غير صحيح وهناك مساعٍ جادة لتصحيحه”.
وتابع، “الاخ قاسم ذهب بكامل إرادته دون مقاومة او اعتراض لانه جزء من موسسة امنية مسؤولة وحريصة على الدولة والقانون وهو حتما يعلم ان مؤسسته لا تترك رجالها بل تتابع قضاياهم ولديها دوائر قانونية مختصة”.
وختم، “أملنا كبير بالسادة المسؤولين الذين يتابعون الموضوع معالجته باسرع وقت ممكن والخروج بايضاحات للراي العام منعا للاجتهادات المضرة”.