اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاحد، اجراؤها عملية التدقيق والتبويب لأسماء الناخبين قبيل إرسالها إلى الشركة المختصّة، فيما وضعت آلية خاصة لتوزيع بطاقات الناخبين قصيرة الأمد الصادرة خلال السنوات الماضية.
وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، تستمرّ مفوّضية الانتخابات في تنظيم مسارات عملها بحسب المهام والمسؤوليات المنوطة بكلّ تشكيل إداري فيها ( قسم/ شعبة)، إذ قامت شعبة شؤون المرشّحين بتدقيق بيانات المرشّحين ومراجعتها وتبويبها ومن ثَمّ إرسالها إلى الجهات ذات العلاقة للتحقّق من أهلية المرشّحين، فضلًا عن الجهات الأمنية المختلفة بصنوفها كافّة؛ لغرض التأكّد من عدم منسوبية المرشّح إليها. كما شكّلت المفوّضية لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس المفوّضين تتولّى تدقيق الإجابات الواردة من الجهات الأمنية والتحقّق من أهلية المرشّحين على وفق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 المعدّل، وهي الآن بصدد دراسة صحّة الأجوبة الواردة من هذه الجهات؛ لإجابة مجلس المفوّضين خلال (48) ساعة؛ بغية البتّ بأهلية المرشّح .كما تضطلع شعبة سجل الناخبين بتدقيق بيانات الناخبين وتبويبها ممّن سجّلوا وحدّثوا بياناتهم بايومتريًّا خلال مرحلة التحديث من أجل إرسالها إلى شركة أندرا الإسبانية المكلّفة بطباعة بطاقات الناخب البايومترية وتجهيزها وتعبئتها ورزمها ونقلها، إذ جرى إرسال (1،300،000) من بيانات الناخبين لغرض طباعتها.
أمّا ما يخصّ بطاقات الناخبين الإلكترونية قصيرة الأمد الصادرة في عامي ( 2017 - 2018 ) التي تزيد على المليون ونصف المليون بطاقة، فقد أُرسلت هذه البطاقات جميعًا إلى المكتب الوطني لمفوّضية الانتخابات مع تشكيل فريق تسجيل في كلّ مكتب محافظة انتخابي حصرًا، وفي حال حضور أي ناخب لتسلّم بطاقته الانتخابية قصيرة الأمد يتمّ تسجيله وإبلاغ المكتب الوطني من خلال بريد إلكتروني مخصّص لعملية التسجيل مع إرسال صورة عن وصل التسجيل؛ ليتسنى للمكتب الوطني إرسال البطاقة إلى مكتب المحافظة الانتخابي؛ لغرض تسليمها إلى الناخب لضمان مشاركته في الانتخابات.
ويذكر أنّ مجلس المفوّضين في وقت سابق قد قرّر سحب بيانات الناخبين للبطاقات القصيرة الأمد وتعطيلها وحجبها البالغ عددها أكثر من المليون ونصف المليون الصادرة في عامي ( 2013 - 2014 ) ولم يراجع أصحابها لتسلّمها منذ ذلك الحين .