أبدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، رأيها بمرشحي نقابة الأطباء لمنصب وزير الصحة، فيما طالبت اللجنة القانونية النيابية بدورها بعدم إدارة منصب وزير الصحة بالوكالة.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة، مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي في تصريح صحفي : إن "المرشحين من قبل نقابة الاطباء جيدون ونعتقد بكفاءتهم".
وأضاف، أن "لجنة الصحة النيابية سترشح أيضا بعض الاسماء خلال اجتماع الأسبوع المقبل ويبقى الخيار لرئيس الوزراء".
ويوم الثلاثاء الماضي ، رشحت نقابة الأطباء، 4 أسماء لمنصب وزير الصحة وهم كل من : مشتاق جاسب، وعمار كاني وسعد كامل وجواد عبد الكاظم.
بدورها طالبت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، بعدم ادارة منصب وزير الصحة بالوكالة، فيما أشارت الى أنه "لم يصل لغاية الآن أي اسم مرشح للمنصب إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليه".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم في تصريح صحفي: إن "على رئيس الوزراء ترشيح شخصية ذات كفاءة عالية ومهنية لإدارة الوزارة التي تعرضت لنكبات كثيرة في المراحل السابقة".
وأضاف فدعم، أن "المؤسسات الصحية وصلت لمستويات متدنية ويجب وضع شخصية ذات كفاءة ومهنية وشجاعة تصحح الاخطاء في الوزارة".
ولفت إلى أنه "من المفروض أن لا تدار وزارة الصحة بالوكالة، أو تسلم لأي مسؤول لديه أعباء أخرى".
ودعا فدعم "الحكومة لترشيح شخصية مهنية بأقرب وقت لتولي الوزارة وأن يكون وزيراً بالأصالة وليس بالوكالة"، مؤكدا أن "وزارة الصحة مهمة وتتعلق بأرواح الناس ولا يمكن أن تدار بالوكالة".
وتابع فدعم أنه "لغاية الان لم تصل الينا في اللجنة القانونية أية أسماء مرشحة لتولي منصب وزير الصحة".
وكان رئيس الوزراء، وافق الثلاثاء 4 أيار الجاري، على استقالة وزير الصحة حسن التميمي بعد صدور التقرير الخاص بحادث مستشفى ابن الخطيب الذي أودى بحياة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، رغم إخلاء التقرير مسؤولية ما حدث على الوزير السابق وتأكيده على ثبوت تقصير مسؤولين آخرين في المستشفى.