مدد مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام، حتى 18 مايو 2022، تأثير نظام العقوبات على الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مايو 2019، وطال عددا من المواطنين الروس.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، وافقت بروكسل على تمديد نظام العقوبات على الهجمات الإلكترونية ضد الدول المشاركة فيها، أو المنظمات الدولية، لمدة سنة.
وتم فرض عقوبات ضد شركة وأربعة مواطنين روس في يوليو عام 2020، بوضعهم في القائمة السوداء، بزعم مشاركتهم في هجمات إلكترونية.
وفي 22 أكتوبر من العام الماضي وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل شخصين آخرين وكيانا قانونيا من روسيا.