كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن سبب تأخر إطلاق العلاوات والترفيعات، وفيما أشارت إلى أن هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية، أكدت تقديم طعن حكومي بالموازنة المصوت عليها نيابياً بسبب تخفيض قيمتها.
وقال عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح: إن "مجلس الوزراء، قدم طعناً في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، لاعتقاده أن هناك مشكلة في التخصيصات بعد خفضها"، موضحاً أن "الحكومة قدمت موازنة بقيمة 164 تريليون دينار، واللجنة المالية خفضتها الى 130 تريليونا".
وأضاف الوائلي، أن "هذا الفرق في التخفيض أثر على كثير من التخصيصات ومنها الترفيعات وعلاوات الموظفين، كما تعتقد الحكومة"، مبينا أن "اللجنة المالية كان الأصل لديها هو المصروف الفعلي لسنة 2020، وكنا لا نريد التوسع في الانفاقات غير الضرورية".
ولفت إلى أن "الحكومة تنتظر الطعن من المحكمة لكي تبت في كل هذه الأمور".
وأشار إلى أن "وزارتي الكهرباء والداخلية أصدرتا كتباً رسمية تؤكد أن هناك مشكلة في الرواتب، ووزارة المالية بدورها أجابت بأن هناك 500 مليار فيها صلاحية للمناقلة وسد النقص الحاصل في تعويضات رواتب الموظفين"، منوها بأن "وزير التخطيط أكد أن رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة، ولكن في المجمل هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية".
ونبه، إلى أن "المالية النيابية أعطت جدولاً للنفقات التشغيلية الاجمالية يحتوي على نفقات تشغيلية اضافية، ويحتوي على نفقات استثمارية ورأسمالية، وأعطت صلاحية الى وزارة المالية بإعادة توزيع التخصيصات لكل وزارة من الوزارات بموجب الأبواب الموجودة فيها"، لافتا الى أن "وزارة المالية حصل لديها إرباك مما سبب عدم إطلاق العلاوات والترفيعات لحد الآن".