كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والاستثمار صباح عبد اللطيف مشتت، عن تفاصيل مشروع الطريق الحلقي ببغداد، فيما حدد مصير الاتفاقية الصينية، اكد تضمين موازنة 2021 مشروع اعمار مدينة الصدر.
وقال مشتت ، انه "لا يوجد حتى الان مجلس اعلى للاعمار لحين المصادقة على قانونه"، لافتا الى ان "القانون تم اعداده وارساله الى مجلس النواب لاقراره من خلال القراءات الثلاث".
واضاف ان "هناك لجنة شكلت برئاستي وهي اللجنة العليا للاعمار والخدمات"، مبيناً ان "هذه اللجنة تضم 13 وكيلاً وممثلين عن المحافظات، وتهدف لمناقشة المشاريع المتلكئة في المحافظات وايجاد حلول لها، حيث تم تخصيص كل جلسة لمحافظة معينة".
واشار الى ان "اللجنة استطاعت ان تجد حلولا لـ 46 مشروعاً متوقفاً في المحافظات"، موضحاً أنه "من ضمن المشاريع التي وجدت لها حلول مشروع مجاري الديوانية الذي بدأ في 2008 واحيل لشركة لم تستطع ان تكمله وتوقف العمل فيه".
وتابع انه "تقرر ايضا تحديد كل جلسة لمبانٍ معينة كالتعليمية والسكنية والصناعية وكذلك مخططات التصاميم الاساسية بالمدينة"، لافتاً الى أن "الاجتماع المقبل سيخصص للمباني الصناعية والمناطق الصناعية".
وذكر ان "هناك مشاريع تم صرف لها مبالغ كبيرة ولم يوجد لها شيء على الواقع"، مؤكداً ان "الحكومة جادة وعازمة على ايجاد حلول لهذه المشاريع وتحديد المسؤول عنها لان فيها نوعاً من الاهدار والاسراف للدولة والموازنة".
وتابع ان "رئيس الوزراء عندما زار هيئة الاستثمار طرح موضوع المشاريع المتلكئة"، مبينا ان "هناك مشاريع باسم الاستثمار وخصص لها الاراضي ومنذ 15 عاماً لم تبنَ فيها طابوقة واحدة، كما ان هناك بعض المستثمرين تسلموا الارض المخصصة لمشاريعهم الا انهم قاموا ببيعها الى مستثمرين آخرين".
وبين ان "المشاريع الاستثمارية تتضمن ان يدفع المستثمر الاموال بعد تخصيص الحكومة ارضاً له"، لافتاً الى أن "الاستثمار يحسن واقع الدولة والمشاريع ويوفر ايدي عاملة ويساعد في انجاز مشاريع لا يمكن انجازها".
واشار الى ان "المستثمر يواجه تحديات كبيرة حيث هناك نوعان منها عوامل ذاتية تتعلق بالدولة والترهل الاداري والبيروقراطية والفساد، والثاني عوامل موضوعية تحيط بالمشكلة كالوضع الاقتصادي والامني والصحي المتمثل بكورونا"، لافتاً الى أن "هذه العوامل تؤثر كثيراً على الاستثمار".
وتابع ان "الانفتاح العراقي على الدول يعد عاملاً ايجابياً لانه سيوظف للتطور والتنمية الاقتصادية من خلال ابرام الاتفاقيات والعقود واستقطاب المستثمرين، بالاضافة الى هناك اجراءات على مستوى القوانين"، منوها بأن "رئيس الوزراء عندما زار هيئة الاستثمار طرح الموضوع بصراحة وشفافية، وكانت توصياته بان تسحب اجازة الاستثمار من المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي لم تبدأ ".
وأوضح أن "أية شبهة فساد ترافق المشروع ستتخذ بحق الشركة المنفذة اجراءات قانونية وليس فقط سحب الاجازة"، مؤكدا ان "هناك مشاريع بدأت بالتنفيذ منذ 12 و15 عاماً ولم تستمر".
واكد مشتت ان "المستثمر يفترض به أن يأتي براسماله الى العراق لتنفيذ المشاريع، ما يعني انه لا توجد سرقة اموال وانما سرقة اراضٍ"، موضحاً ان "سرقة مشروع ارض مهمة في موقع مهم وبقيمة معينة ويكون المشروع مجمداً ولم ينفذ، يجعل البلد يخسر فرص مشاريع متعددة ومهمة".