أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب لم يكن بفعل فاعل، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن حدوثه وموقف الدفاع المدني وموعد وصوله لمكان الحريق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة، إنه “على الرغم من كون التحقيق في بداياته ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية تقريره حتى الآن إلا أنه من المستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل”، مبينا أن “اغلب الحوادث المشابهة كانت على خلفية اهمال أو تماس كهربائي إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك”.
وأضاف، أن “تقارير الدفاع المدني تشير الى أن الحريق حدث بسرعة كبيرة وانتشرت النيران في اغلب الطوابق خلال 3 دقائق”، لافتا الى أن “أول فريق للإطفاء من الفرق الخاصة بالدفاع المدني وصل خلال 3 دقائق ونصف الدقيقة لمكان الحريق”.
وأشار الى أن “التشخيص الذي قدمته فرق الدفاع المدني من خلال المكان واستطلاعه بين أنه كان هناك تقصير في اخذ الاحتياطات اللازمة ضمن تعليمات الدفاع المدني، والمديرية أكدت في تشخيصها أيضاً عدم وجود منظومة إطفاء ذاتي أو منظومة انذار مبكر فضلا عن عدم وجود خفارة للدفاع المدني وغيرها من الأمور إضافة إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال من البنى التحتية للمستشفى كالسقوف الثانوية وكل ذلك ساعد على سرعة انتشار النيران”.
وتابع أن “الحصيلة الحالية وصلت الى 82 شهيدا و110 مصابين واغلبهم في الإنعاش وكانوا مرتبطين بالإنعاش المركزي”، موضحا أنه “عندما توقفت منظومة الأوكسجين حصلت لديهم مضاعفات نتيجة الحريق والدخان مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا”.
وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيأة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.