أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الخميس، شمول 600 ألف مواطن من المصنفين تحت خط الفقر برواتب الرعاية ضمن قانون الموازنة، فيما أكدت أن الجداول المقرر تعديلها بالموازنة تتضمن زيادة الأسر المشمولة برواتب الرعاية.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب، إن “تخصيصات وزارة العمل كان من المفترض أن تكون خمسة تريليونات دينار ضمن الموازنة العامة للعام 2021، إلا أنها أصبحت أربعة تريليونات و200 مليون”، لافتا الى أن “الموازنة شملت 600 ألف مواطن بالرواتب من الذين تحت خط الفقر”.
وأشار الى أن “هناك بعض الجداول فيها أخطاء كبيرة غير التي قرأت داخل مجلس النواب ونحن بصدد تعديلها لشمول اكبر عدد من الذين هم تحت خط الفقر وزيادة رواتبهم”، مبينا أنه “تم زيادة رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية من 25 الى 75 ألف دينار”.
وأكد عرب أن “لجنة العمل النيابية ستخاطب وزارة المالية بخصوص التخصيصات المالية للرعاية الاجتماعية بسبب خطأ موجود في الجداول التي خرجت من اللجنة المالية الى وزارة المالية”.
وأعرب عن أمله بأن يكون الخطأ مطبعيا وخصوصا في المبالغ المخصصة لوزارة العمل، كون الجداول خفضت التخصيصات المرصودة للحماية الاجتماعية