كشفت اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، عن مقترح قدمته يقضي باعتماد موازنة 2021 للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريحات صحفية إن إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل والمصادقة على نتائجها وتشكيل الحكومة الذي قد يتأخر إلى نيسان أو حزيران من العام المقبل، هذا الأمر سيتسبب بتأخير إقرار موازنة العام المقبل وبالتالي سيؤثر في آلية الصرف في المحافظات والوزارات والتزامات المقاولين.وأضاف الشبكي، أن "هناك 3 مقترحات للسير بآلية تنفيذ موازنة العام المقبل، أولها اعتماد بيانات وحسابات موازنة 2021 لموازنة 2022، بينما تضمن المقترح الثاني اعتماد موازنة هذا العام للسنوات الثلاث المقبلة وهو رأي مقدم من نواب وكتل سياسية".
وتابع، أن "المقترح الثالث هو اعتماد آلية 1/ 12 في الصرف التزاماً بتنفيذ قانون الإدارة المالية بالاعتماد على موازنة 2021 في حال تعذر تشريع قانون الموازنة 2022 لأي سبب كان".