قالت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين قدمت مشروع قانون يسعى إلى وقف إمكانية حصول السعودية على سلاح نووي، بعد تقارير ظهرت العام الماضي تفيد بأن الرياض تسعى سرا في توسيع برنامجها النووي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي"، إلى "اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي"، حسب بيان صحفي أعلن عن التشريع.
وقدم التشريع إلى مجلس الشيوخ عضوا المجلس "إدوارد ماركي" و"جيفري ميركلي"، بينما قدمه إلى مجلس النواب "تيد ليو" و"جواكين كاسترو".
وقال "ميركلي"، في بيان: "يعد تواجد الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين والأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "إذا كانت السعودية تعمل على تقويض النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها، بمساعدة الصين أو أي شخص آخر، فيجب على الولايات المتحدة الرد".
وقال "ماركي" إن مشروع القانون "يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر في جهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني وفي حالة إقراره، سيتطلب الإجراء من إدارة بايدن تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ"، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.
وتشمل عناصر الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة القادرة على حمل نصف طن لمسافة لاتقل عن 300 كيلومتر.
وفي حال تم العثور على مثل هذه المكونات فإن مشروع القانون يطلب من البيت الأبيض إتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق من زود بها السعوديين, كما يتضمن المشروع إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية إذا تبين أنها تلقت مساعدة ما في بناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم توقع السعودية على نفس القيود المفروضة على الانتشار النووي مثل الدول الأخرى، ولا يوجد لدى المملكة سوى اتفاقية ضمانات محدودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعلى مدار سنوات، كانت السعودية تحاول تنويع مصادر الطاقة لديها بحيث يمكنها تصدير المزيد من نفطها، بدلا من بيعه محليا بأسعار مدعومة إذ وقعت اتفاقيات مع بكين في عامي 2012 و2017 للتعاون في عدد من مشاريع الطاقة النووية، وتعمل حاليا على أول مفاعلين نوويين تجاريين يبلغ مجموع الطاقة المولدة منها 2.8 جيجاوات.
وكانت الشراكات النووية المتزايدة بين البلدين مصدر قلق للولايات المتحدة. وفي أغسطس/آب الماضي، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقوم بتقييم التقارير التي تفيد بأن الصين تساعد السعودية سرا في توسيع برنامجها النووي, وقامت الوكالات بتحليل التعاون المشتبه به بين البلدين في موقع غير معلن في المملكة، بالقرب من منطقة لإنتاج الألواح الشمسية.
كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الصيف الماضي، أن موقعا آخر لم يكشف عنه في شمال غربي البلاد كان يستخدم لاستخراج ما يعرف بـ"كعكة اليورانيوم الصفراء" من خام اليورانيوم، وهي خطوة أخرى نحو تطوير الوقود النووي الذي يمكن أن يضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.
وبعد شهر ، ذكرت صحيفة "الجارديان"، نقلا عن تقرير سري لعلماء جيولوجيا صينيين، أن المملكة تمتلك على الأرجح ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين لتمهيد الطريق نحو إنتاج محلي للوقود النووي.
وفي ظل إدارة "دونالد ترامب" السابقة، منحت الولايات المتحدة عدة تصاريح لشركات أمريكية لمشاركة معلومات الطاقة النووية الحساسة.
وطالبت ايران ومنظمات دولية أكثر من مرة فرض رقابة عن البرنامج النووي السعودي الذي أعلنت عنه مؤخرا بشكل مفاجئ خاصة وان السعودية غير موقعة على اتفاقية الحد من أسلحة الدمار الشامل.