أوضحت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، حول المادة (34/ج) من قانون الموازنة، مؤكدة أنها لا تتضمن ضريبة على رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا، إن “استقطاع رواتب الموظفين تم رفضه من قبل اللجنة المالية ومجلس النواب في النص الحكومي لمشروع قانون الموازنة قبل اقراره”، مشددا على انه “ليس هناك اي نص في قانون الموازنة يسمح للحكومة باستقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل”.
وأضاف ميرزا، أن “الحكومة تستند في قرارها استقطاع الرواتب على المادة (34/ج) من قانون الموازنة، والتي تنص على الغاء الاعفاءات الجمركية والضريبة وهي لا تشمل رواتب الموظفين انما تشمل المواد المستوردة وتم الغاء تلك الاعفاءات”.
وأكمل بالقول، أن “كانت الحكومة تريد استقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل عليها تطبيق قانون 113 لسنة 1982، وهذا القانون تم ايقاف تطبيقه سابقا بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي حين كان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي رئيسا للمجلس، وعلى الحكومة الغاء هذا القرار واعادة تطبيق قانون ضريبة الدخل (113 لسنة 1982) ان كانت تريد استقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل”.
وبين ميرزا، ان “قرار الحكومة غير صحيح وهناك مطالبات قوية بأن تقوم المالية الاتحادية بالغاء هذا القرار، حيث من غير الصحيح استقطاع جزء من رواتب الموظفين بينما هناك استقطاع ضمني بانخفاض سعر العملة الوطنية، وهناك ارتفاع في اسعار النفط وانخفاض في العجر بالموازنة، يعني انه لا توجد هناك حاجة ماسة للحكومة لاستقطاع الرواتب”.