أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم السبت، اختتام اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، التي استمرّت ثلاثة أيام، لاستكمال المناقشات في القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقرّر عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفيما أشادت البعثة، في بيان لها، بجهود أعضاء اللجنة القانونية، أشارت إلى أن الاجتماعات مرّت، منذ الأربعاء الماضي، بانقسامات كبيرة وخلافات في بعض النقاط الخلافية، من دون أن توضحها.
وبحسب بيان البعثة، سترفع اللجنة تقريراً لملتقى الحوار السياسي حول ما اتُّفق عليه "من مبادئ وعناصر للقاعدة الدستورية"، مشيرة إلى تعهد المبعوث الأممي بـ"تيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة التقرير".
لكن بيان البعثة أشار إلى استمرار الخلافات بين أعضاء اللجنة، فقد نقل عن المبعوث الأممي يان كوبيتش، تقديره، في كلمته في اختتام اجتماعات اللجنة، لجهود بعض أعضائها في تجاوز الانقسامات بينهم، لكنه أكد أن "بعض الاختلافات السياسية لا تزال تكمن وراء الانقسام بينكم، وتقف حائلاً دون الوصول إلى مقترح موحد توافقي حتى الآن".
وتوجه كوبيتش إلى أعضاء اللجنة بالقول: "رسالتي الرئيسة إليكم اليوم، هي أن أحثكم على بذل جهد آخر للتوصل إلى تسوية ملائمة، والمحافظة على النجاح المهم الذي حققه ملتقى الحوار السياسي الليبي حتى الآن، وذلك عبر تقدمكم خطوة أخرى بالغة الأهمية صوب هدف الانتخابات الوطنية".
وحث كوبيتش أعضاء اللجنة على "تحديد السبيل الأكثر تماسكاً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتكم، وتقديم تقريرٍ إلى الملتقى يجمع نقاط الاتفاق بينكم، ويسلّط الضوء على القضايا العالقة"، مضيفاً: "أحثكم على التركيز على الخروج بنتيجة واضحة تأخذ في الاعتبار آراءكم التي يمكنكم عرضها على الملتقى للنظر فيها".
وأكد كوبيتش أن تقرير اللجنة الذي سيُقدَّم للملتقى "سيمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو الانتخابات" المقبلة.
وكانت اللجنة القانونية قد أعلنت، ليل أمس الجمعة، اختتام اجتماعاتها في تونس، وعزمها على تقديم تقرير نهائي عن مشاوراتها حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة "في أقرب وقت للنظر فيها"، وتعهدت اللجنة باستكمال مهمتها نحو "تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة، يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار ممثليه.
وقال عضو اللجنة القانونية للملتقى، عبد القادر حويلي، إن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن الخلاف كان في ما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن التقرير النهائي الذي سيرفع إلى الملتقى سيشمل توضيحاً للخلاف حول عدم وجود نصوص دستورية تستند إليها الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الملتقى هو من سيبتّ في نقاط الخلاف.
وافتتح المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش الأربعاء اجتماعات اللجنة، بتأكيد أن قرارات اللجنة القانونية "ستكون تعزيزاً لعملية سياسية شاملة"، محذراً من أن غياب التوافق سيخلّ بالتزامات ملتقى الحوار بخريطة الطريق التي تحدّد مسار المرحلة الحالية الموقتة.
وحثّ المبعوث الأممي اللجنة على ضرورة وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق، من شأنها تمكين الليبيين من إجراء الانتخابات بموعدها، داعياً أعضاء اللجنة إلى "الارتقاء فوق الانقسامات".
ووفق قراءة أستاذ القانون الدستوري في الجامعات الليبية، أحمد العاقل، فإنّ عدم إعلان اللجنة القانونية لشكل القاعدة الدستورية التي اتفقت عليها، "انتكاسة لأعمال اللجنة"، مرجحاً أن اللجنة لم تتفق إلا على خطوط عريضة للقاعدة.