يذكر أن قانون مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة للإحتلال، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في الأراضي المحتلة، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.
ومنع قانون المقاطعة دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات "الإسرائيلية" المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، كما اعتبر القانون كل البضائع والسلع المصنوعة في فلسطين المحتلة أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيها، مهما كانت نسبته، منتجا محظورا.
يذكر أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي والسودان أعلنوا رسميا في بيان مشترك في شهر أكتوبر من العام 2020، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.