طمأن عضو تحالف الفتح، محمد البلدواي، اليوم الإثنين، أصحاب العقود المفسوخة من الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن عودتهم مضمونة إلى مؤسسة الحشد.
وقال محمد البلداوي، في حديث صحفي ، إن "تصريح رئيس اللجنة المالية النيابية عن عدم وجود فقرة صريحة في الموازنة تتضمن عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي صحيح، على خلاف فقرات أخرى جرى توضيحها بالعناوين ضمن الموازنة".
واضاف البلداوي، أن "رئيس اللجنة المالية تحدث عن الموازنة كقانون لكنه أشار الى أمر بالغ الاهمية، وهو إن هناك تخصيصات مالية رصدت للحشد الشعبي وهناك درجات سابقة وتعويض من خلال الحذف والاستحداث، إضافة إلى موارد مالية يمكن تدويرها".
وأوضح عضو تحالف الفتح في مجلس النواب أنه "في نص الموازنة تم إعطاء صلاحيات للوزراء والهيئات والمحافظين والمسؤولين في المناقلة بين الفقرات".
وأكد البلداوي، أنه "بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الموازنة ستباشر هيأة الحشد الشعبي بترتيب المفسوخة عقودهم وإعادتهم وفق خطة مدروسة بالاعتماد على مالديها من تخصيصات مالية والدرجات المتوفرة من خلال الحذف والاستحداث ومناقلة الأموال".
وأكد عضو مجلس النواب، أن "عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي مضمونة وفق الآليات المعتمدة".وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، قد استبعد امكانية إرجاع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.
وأكد الجبوري، في مقابلة متلفزة، عدم امكانية إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، قائلا: "لن يرجعوا، من أين تكفي المخصصات لهم".
واضاف، ان "عملية توزيع الأموال في ظل العجز المالي أمر صعب”"، مبينا ان "ضغط النفقات وتقليل العجز كان هدف اللجنة المالية في الموازنة".
واوضح، ان "العجز الحقيقي كان 80 تريليون دينار واللجنة المالية تمكنت من خفضه الى 29 تريليونا خلال 3 اشهر"، مؤكدا ان "95% من طلبات الكتل هي من مصلحة الشعب العراقي".