استذكر الفرع الخامس- مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد- جريمة ابادة الكورد الفيليين على يد نظام البعث في العراق.
وذكر الفرع في بيان تابعته الاشراق، "قبل 41 عاما وفي اوائل شهر نيسان من عام 1980، أقدم النظام البعثي المباد على ارتكاب جريمة العصر باعتقال آلاف الأسر الكوردية الفيلية في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط وجنوب البلاد بذريعة التبعية الأيرانية، لكننا نجزم أن السبب الرئيس وراء ارتكاب تلك الجريمة هو انتمائهم القومي ودورهم الريادي في حركة النضال القومي الكوردستاني".
واضاف "وعندما نستذكر تلك الأيام العصيبة، تمر على مخيلتنا مئات المشاهد المؤلمة التي يندى لها جبين الانسانية لوحشية الجريمة والطريقة الإجرامية واللااخلاقية التي تم ارتكابها في جريمة التهجير القسري ووتغييب أكثر من 20 الف شاب كوردي فيلي، بالإضافة الى نهب أموالهم وممتلكاتهم من قبل عصابات البعث المقبور وتشتيت العوائل بين الزنزانات الرهيبة وسوق مجاميع كبيرة منهم عنوة نحو الحدود الايرانية في الجبال والوديان والصحاري".
وتابع البيان "أن أبناء شريحة الكورد الفيليين ورغم الكارثة الاليمة التي حلت بهم، لم يقفوا مكتوفي الأيدي ولم يستسلموا للظروف القاسية حيث سرعان ما لملموا جراحاتهم وجابهوا الجريمة بإرادة وعزيمة قوية لا تلين حيث اتجهت مجاميع منهم نحو ميادين العمل في المهجر ومنهم من حمل السلاح في صفوف قوات البيشمركة والقوى السياسية الأخرى لديمومة النضال والتحدي ضد النظام الصدامي".
وذكر الفرع الخامس "نحن نعتقد بل متيقنين أن النظام المباد قد خطط لسلسلة جرائم ابادة جماعية ضد شعبنا الكوردي منذ وصوله للسلطة وبدأها بضرب وانفلة خط المجابهة الأول وهم شريحة الكورد الفيليين و توجها بانفلة البارزانيين و استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في حلبجة ومناطق من محافظتي أربيل و دهوك وانتهت بعمليات انفال كرميان وسائر مدن وقرى كورستان بقتل أكثر من 180 الف مواطن كوردي مدني من النساء والأطفال والشيوخ".
وقال "اننا في الوقت الذي نستذكر جريمة تهجير وتغييب الكورد الفيليين نقف اجلالا لأرواح الشهداء والمغيبين مطالبين حكومتي الإقليم والاتحادية ببذل الجهود والبحث عن رفات المغيبين لإنهاء حالة الانتظار الطويلة لعوائل الضحايا التي دامت 41 عاما، كما نطالب جميع الاحزاب الكوردستانية والقوى الوطنية العراقية وحكومتي الإقليم والاتحادية بانصاف هذه الشريحة المضحية وإعادة حقوقهم اليهم طبقا للدستور والقانون".