تحدث رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، الاحد (4 نيسان 2021)، عن خطأ ’’جسيم’’، بحسب وصفه، ورد في قانون موازنة 2021.وقال الخالدي في حديث إن "فقرة ربما لم يلاحظها الكثيرين، وردت في قانون الموازنة العامة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب قبل أيام، تضمنت فقرة تقول ان تنفيذ المشاريع في المناطق المحررة، لا يحتاج إلى مصادقة مجلس الوزراء، بل وزارة التخطيط".وعلق بالقول "هذا الاجراء خطأ جسيم، له تداعيات في اتجاهات متعددة تخص المناطق المحررة".وأضاف الخالدي، إن" الخطأ سيستغل في الاطار السياسي من قبل بعض القوى"، مؤكدا ضرورة ان "تكون كل المشاريع المتعلقة بالبناء والاعمار في المناطق المحررة وغيرها خاضعة لاطار موحد من ناحية المصادقة الحكومية دون اي استثناءات".
وأكد أحمد الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، السبت (03 نيسان 2021)، أن كتلته ستقدم طعوناً أمام المحكمة الاتحادية على 6 مواد في مشروع قانون الموازنة.وقال الكناني في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "كتلة ائتلاف دولة القانون ستقدم طعونا أمام المحكمة الاتحادية على 6 مواد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد إعلان المرسوم الجمهوري بتشكيلها المتوقع في اليومين المقبلين".وأضاف، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالمواد الست أمر طبيعي كفله لنا الدستور وفق نظامنا البرلماني السياسي الديمقراطي"، متوقعاً أن "تباشر المحكمة الاتحادية أولى مهامها في بداية أو منتصف الاسبوع الجاري".وأشار الكناني إلى أن "رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوماً جمهورياً في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية للمباشرة بأعمالهم"، مؤكداً "تقديم الطعن في أول يوم مباشرة للمحكمة".وكان مجلس النواب، قد صوت الأربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 في الجلسة التي شهدت انسحابا لكتلتي دولة القانون والنهج الوطني ونواب كتل برلمانية متفرقة.