اليوم- متابعةأكد أحمد الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، اليوم السبت (03 نيسان 2021)، أن كتلته ستقدم طعوناً أمام المحكمة الاتحادية على 6 مواد في مشروع قانون الموازنة.
وفي تصريح صحفي قال الكناني إن "كتلة ائتلاف دولة القانون ستقدم طعونا أمام المحكمة الاتحادية على 6 مواد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد إعلان المرسوم الجمهوري بتشكيلها المتوقع في اليومين المقبلين".وأضاف، أن "اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالمواد الست أمر طبيعي كفله لنا الدستور وفق نظامنا البرلماني السياسي الديمقراطي"، متوقعاً أن "تباشر المحكمة الاتحادية أولى مهامها في بداية أو منتصف الاسبوع الجاري".وأشار الكناني إلى أن "رئاسة الجمهورية ستصدر مرسوماً جمهورياً في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية للمباشرة بأعمالهم"، مؤكداً "تقديم الطعن في أول يوم مباشرة للمحكمة".وكان مجلس النواب، قد صوت الأربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 في الجلسة التي شهدت انسحابا لكتلتي دولة القانون والنهج الوطني ونواب كتل برلمانية متفرقة.