وقال وزني ، إن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في بلده سينفد بحلول نهاية أيار/مايو وإن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم تبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني أمس الخميس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.