وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة " تنوع نيوز " أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف أن "السوداني سيجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء الدول، ومع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية".

وأوضح أن "المنتدى يهدف إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، كما سيشهد حضور عدد من رؤساء الدول، ومشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة".

وقال رئيس الرابطة، وديع الحنظل، إنه "شارك في ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت"، لافتاً إلى أن "الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءاً من دولة العراق".

وأضاف أن "العراق مازال يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جداً، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحاً للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي".

ولفت إلى أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية والمصارف العربية من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الأخطار معاً"، مشيراً إلى أن "اجتماعناً هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك إن استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع بأي لحظة إلى الدول الاخرى في ظل الاضطرابات الإقليمية".

وأشار إلى أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وإنما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والأجنبي، لأن مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعاً، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصاً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين في الحكومة والذين أعلنوا في بيان مشترك إمكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية إلى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص".

وثمن الحنظل، "جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لخلق تفاهمات أعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي إضافة إلى دعم الدينار العراقي والذي أدى إلى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي".

وتابع أن "العراق، يشهد تطوراً كبيراً في التحول إلى الحكومة الإلكترونية واعتماد الدفع الإلكتروني، وهذا ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن هناك توجهاً داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الإلكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء".

وأضاف جمعة، أن "الكميات المستلمة ولغاية الآن، بلغت 17 ألفاً و190 طناً من الحنطة"، متوقعاً أن "يكون المحصول وفيراً لهذا العام وبأصناف جيدة، ويتجاوز الـ(240) ألف طن للمزارعين المتعاقدين ضمن الخطة الزراعية وخارج الخطة الزراعية".

وتابع: "وقد تتجاوز الكمية (300) ألف طن إذا ما اعتمدت الكميات المنتجة من المزارعين الآخرين غير المتعاقدين بسبب عدم توفر الحصة المائية لهم للتعاقد مع الدولة، وقاموا بزراعة أراضيهم بالاعتماد على الآبار والأمطار".

وقال الغريري في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز"، أنه "تم استكمال إنجاز ملفي العروض الأولية للسلع والخدمات وتقديمهما رسميا إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية عبر القنوات الرسمية "، مؤكدا أن "هذه الخطوة المهمة تأتي في سياق جهود الحكومة العراقية وبرنامجها ‏الرامي إلى تعزيز التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة والذي يعكس التزامها بضمان الاندماج الاقتصادي العالمي وتوسيع الشراكات الاقتصادية" .

وتابع الوزير إن "اللجنة الوطنية واللجان الفنية المنبثقة عنها وفريق الانضمام في الوزارة استطاع خلال مدة وجيزة استكمال تلك الملفات وتقديمها إلى المنظمة تمهيداً لعقد الاجتماع الثالث للفريق العامل الخاص بالعراق خلال العام الجاري بعد مرور 16 عاما من تاريخ الاجتماع الثاني للفريق في عام 2008" .

وأشار الغريري إلى "ترحيب منظمة التجارة العالمية WTO والاوساط الدولية بعودة العراق إلى طاولة المفاوضات لا سيما وأنه من الاقتصاديات العربية المهمة التي لا تزال خارج المنظمة حيث وصفت هذا التقدم على صعيد ملف الانضمام بكونه من أكثر الملفات نشاطا بين الدول العربية والمراقبة ".

وبين الوزير الغريري إن "ملفي العرض الأولي للسلع والخدمات التي تم تقديمهما تضمن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعكس التنوع والقدرة التنافسية للإقتصاد العراقي والتفاوض عليها "، مبينا أن "العمل يجري على تهيئة الفريق التفاوض العراقي وبناء القدرات التفاوضية للفريق لغرض المباشرة بعقد الجولات التفاوضية مع الدول الأعضاء في المنظمة بغية حصول العراق على العضوية في المنظمة" . 

وذكر الوزير ، ان "دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ومن خلال قنوات التعامل الرسمية مع المنظمة تعكف على إنجاز كافة متطلبات الانضمام بغية حصول العراق على العضوية في المنظمة وتعزز من اندماج العراق في النظام التجاري متعدد الأطراف" .

ومن الجدير بالذكر ان منظمة التجارة العالمية WTO قد أصدرت التقرير السنوي الخاص بانضمام الدول المراقبة وقد اشادت بالجهود التي تقودها وزارة التجارة من خلال تراسها للجنة الوطنية والتي اعتبرت تفعيل عملية انضمام العراق إلى المنظمة خطوة مهمة بالنسبة للمنظمة والتي حظيت بالترحيب والإشادة من قبل الدول الأعضاء وان العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي أصبحت عملية انضمامها ناشطة وقطعت مراحل متقدمة من بين الدول العربية التي تحمل صفة عضو مراقب .

وقال مدير عام مديرية شرطة الطاقة، اللواء ظافر الحسيني: إن "المديرية تمكنت خلال الفترة من 1-1-2024 الى 23-4-2024 من ضبظ 226 عجلة و 23 وكرا، و226 متهما بعمليات تهريب وسرقة النفط".

وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وأحيلوا للقضاء". 

وأشار، إلى أن "كميات الوقود المصادرة خلال الفترة المذكورة بلغت 5 ملايين لتر"، موضحا، أن "المديرية حدت من عمليات التهريب بنسبة 98 بالمئة، فيما لم نسجل أي خروقات أو سرقات تستهدف الأنابيب النفطية إطلاقاً".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة " تنوع نيوز" : إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل رعى اليوم، حفل توقيع عقد تحديث المحطات الغازية بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة في الفرات الأوسط وشركة (GE) الأمريكية".

وأضاف أن "إبرام العقد جاء كجزء من ستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث المحطات الغازية واسترداد الطاقات الضائعة من نفس الوحدات الحالية".

وثمن وزير الكهرباء في كلمة بحفل التوقيع "جهود اللجان الفنية التي عملت طيلة الفترة الماضية لإكمال مستلزمات تنفيذ العقد بالتنسيق مع الشركة الأمريكية". 

وأكد أن "شركة (GE) ستتكفل بإدخال التقنيات الحديثة لـ 12 محطة غازية وزيادة كفاءة 48 وحدة توليدية  واسترداد الطاقات الضائعة بمقدار (548) ميغاواط من نفس الوحدات الحالية"، لافتاً الى أن "شهر حزيران المقبل سيشهد إدخال (200) ميغا واط من الطاقات الضائعة كمرحلة أولى، وسيتم إدخال طاقات أخرى تباعاً".

وتابع "سنسترد  طاقات ضائعة بمقدار (548) ميغاواط من 12 محطة غازية وسنزيد  كفاءة 48 وحدة توليدية"، لافتاً إلى أن "إبرام العقد مع  (GE) يأتي كجزء من ستراتيجية الوزارة لتطوير وتحديث المحطات الغازية واسترداد الطاقات الضائعة من نفس الوحدات الحالية".

يذكر أن وزارة الكهرباء أبرمت مع شركة (GE) مذكرة تفاهم في واشنطن خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرفد المنظومة الوطنية بـ 3000  ميغاواط جديدة، وصيانة طويلة الأمد لمدة  5 سنوات للمحطات الكهربائية في عموم العراق.