وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء أدوا أمس الثلاثاء القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وفق نص المادة "91" من الدستور.
وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع بدء نواب من المعارضة الكويتية التجمع أمام مبنى مجلس الأمة؛ اعتراضاً على شطب المحكمة الدستورية عضوية النائب بدر الداهوم.
في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في الجلسة، خلو مقعد النائب بدر الداهوم، وإبلاغ رئيس الحكومة بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات الدستورية.
وتحدث الغانم عن أن الحكم الذي اتخذته المحكمة الدستورية أبطل فوز الداهوم، وعدم صحة عضويته، وهو ما يترتب عليه إعادة الانتخابات مجدداً في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه.
وفي 3 مارس الجاري، أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد يوم من مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 15 وزيراً.
وضمت الحكومة الجديدة 11 وزيراً من الحكومة السابقة، و4 وزراء جدد، وشهدت استحداث وزارتين هما شؤون النزاهة والاتصالات.
وفي 14 ديسمبر الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير الماضي، قبل الأمير استقالتها، وذلك بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة، لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله".
وأعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة، في 24 يناير الماضي.
