نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد ماتداولته بعض وكالات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي عن حصول إتفاق بين اللجنة المالية النيابية والحكومة في إجتماع اليوم الذي ترأسه الحداد بشأن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي.وقال المكتب في بيان إنه "وفي الوقت الذي ننفي ذلك جملة وتفصيلاً نؤكد على ماجرى بخصوص سعر الصرف إنه تم مناقشة تداعياته ومانتج عنه من تبعات ومشاكل وارتفاع في الأسعار وكانت مناقشة مستفيضة بين اللجنة المالية النيابية والسادة الوزراء المعنيين لبحث الحلول والسبل الكفيلة لمعالجة قضية سعر الصرف للدينار العراقي".وفي وقت سابق ، حدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، اليوم السبت، الموقف بشأن سعر الصرف وحصة الإقليم بالموازنة قبل جلسة التصويت عليها يوم غد الاحد.
وقال الحداد في مؤتمر صحفي، بعد انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية مع عدد من الوزراء بحضوره ،إنه "تم التباحث حول سعر الصرف وتم التأكيد على ضرورة ألّا تكون الموازنة لهذا العام مديونة"، مردفا بالقول أن "الحكومة وأغلب أضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي وسيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان للتباحث حول كيفية الحفاظ على السعر من دون أن يؤثر على أوضاع السوق وألا يكون الصرف ضمن الموازنة".
وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مع الكتل البرلمانية قبيل انعقاد الجلسة للتوصل إلى إتفاق لتمرير الموازنة"، معربا عن "أمله بأن يتم التصويت على مشروع القانون في جلسة يوم غد الأحد".
وتابع الحداد "أما المادة المتعلقة بحصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة لم تكن السبب والمشكلة في عدم التصويت على الموازنة، ووفد حكومة إقليم كردستان وافق على النص الذي تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بما يخص حصة الإقليم"، مبينا أن "اللجنة المالية في البرلمان صدّقت هذا الاتفاق أصبح مادة مثبتة في الموازنة ولا يمكن التلاعب بها أو التراجع عنها بأي شكل من الاشكال لأنها باتت مادة قانونية ووفد حكومة الإقليم والممثلين الكورد في البرلمان يتعاملون مع هذا النص المصدّق والموقع عليه من قبل اللجنة ولن يرضوا بالتراجع عن هذا الاتفاق".
ولفت الى أن "هناك أطرافا تسعى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام".
وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد ترأس اليوم السبت، الإجتماع المشترك الذي عقد في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد بين اللجنة المالية النيابية وعدد من السادة الوزراء (النفط، المالية، التخطيط، الكهرباء، الإعمار والإسكان، العمل والشؤون الإجتماعية)، وبحضور رئيس مجلس الخدمة الإتحادي، وجرى خلال الإجتماع بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد، فيما تم دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة".
وبحسب بيان لمكتبه، أكد الحداد في سياق حديثه على "أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب"، فيما أشار إلى "ضرورة معالجة إرتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي".
وطالب الحداد القوى السياسية بـ "حسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق".
