ستتبنى المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تشديداً للرقابة على تصدير اللقاحات المضادة لكورونا، المصنوعة على أراضيها من أجل الضغط على "أسترازينيكا" وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.
ويشير مشروع تعديل القواعد، الذي قالت "وكالة الصحافة الفرنسية" إنها اطلعت عليه مساء الثلاثاء، إلى أن الدول التي تمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي سيكون "إما بموجب قانون وإما بترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات".
آلية الشفافية والترخيص
وكان متحدث باسم المفوضية قد صرح، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، بأن السلطة التنفيذية الأوروبية "ستتبنى مراجعة لآلية الشفافية والترخيص الخاصة بصادرات اللقاحات".
ويهدُف القرار إلى زيادة إمدادات اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، وسيكون على جدول الأعمال، الخميس، في قمة للدول الـ 27 عبر الفيديو، بينما تواجه القارة موجة ثالثة من كورونا.
وتنوي المفوضية تشديد شروط تصدير الجرعات إلى البلدان التي تنتج هي نفسها لقاحات كورونا، وهو إجراء يستهدف بريطانيا، وكذلك الدول التي تمكنت من تطعيم عدد كبير من سكانها.
وصدّر الاتحاد الأوروبي نحو عشرة ملايين جرعة من جميع اللقاحات إلى بريطانيا بين الأول من فبراير (شباط) ومنتصف مارس (آذار)، لكنه لم يتلقَ في المقابل أي جرعات منتجة في المملكة المتحدة. وينص العقد المبرم مع "أسترازينيكا" على تسليم الأوروبيين جرعات منتجة في مصنعين في بريطانيا.
وهددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، السبت، بمنع صادرات "أسترازينيكا" إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي الإمدادات الموعودة أولاً. ويفترض أن يسلم المختبر السويدي البريطاني سبعين مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام مقابل 180 مليوناً نص عليها الاتفاق.
وتجري مناقشات مكثفة بين المفوضية ولندن للتوصل إلى تسوية، خصوصاً بشأن منافذ مصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا" في هولندا.
وقالت ساندرا غالينا، المديرة العامة للصحة في المفوضية أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، إن "الجرعات الناقصة من "أسترازينيكا" تسببت في مشكلة خطيرة. اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي. سنعمل".
الالتفاف على الحظر
ووضعت المفوضية في نهاية يناير (كانون الثاني) آلية تلزم أي مختبر قبل تصدير أي كمية من اللقاحات خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول على الضوء الأخضر من الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك يجب أن تؤكد اللجنة هذا القرار.
وخلال سبعة أسابيع لم يرفض سوى طلب واحد للتصدير من "أسترازينيكا" إلى أستراليا.
وقال مصدر أوروبي إن التعديلات في القواعد تهدف أيضاً إلى "منع أي شركة من الالتفاف على الحظر عبر تمرير الجرعات التي منع الاتحاد الأوروبي تصديرها عبر دولة أخرى".
وتقضي مسودة النص كذلك تعليق لائحة الدول التي تشملها استثناءات، ما عدا عدد قليل من الدول الصغيرة، مثل سان مارينو وأندورا وجزر فارو.
وشدد المصدر على أن "هذا ليس حظراً بلا تمييز"، وبينما عارضت دول، بينها إيرلندا، أي حظر كامل للصادرات دعت بلجيكا وهولندا إلى توخي الحذر، وأيدت فرنسا وألمانيا بشدة تشديد القواعد.
