اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، ان قانون المحكمة الاتحادية لابد ان يكون ممثلا لجميع الاطياف العراقية.
رقال عضو اللجنة، سليم همزة، في تصريح، ان” تسييس قانون المحكمة الاتحادية وتجريد هذا الصرح الكبير من التعبير عن جميع مكونات الشعب العراقي سيولد مشاكل كبيرة في المستقبل القريب والبعيد”.واضاف، ان” المحكمة الاتحادية هي السلطة الاعلى في البلاد ولابد لها ان تشمل اكبر قدر ممكن من اطياف الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن ان يتم احتكارها في قومية او طائفة محدد لانها ستكون رمزا للتفريق العرقي والطائفي”.واشار الى انه” بعد اقرار القانون لابد ان يكون التاكيد على ان التعديلات بشأن اضافة فقهاء الشريعة والقانون بالجانب الاستشاري فقط كي لا يتم تجريد هذه السلطة من مهنيتها”.
