أكدت وزارة الصحة اليوم السبت، أن مهمة استيراد وتوزيع لقاح كورونا مناطة بها حصرا، نافية الشائعات بشأن توفر اللقاح في بعض الصيدليات الخاصة.
وفي تصريحات صحفية أوضح مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي أنَّ "قرارات واضحة وصارمة صدرت من قبل مجلس الوزراء بعدم السماح لأي شركة أو جهة تابعة للقطاع الخاص بالمتاجرة باللقاح"، مبيناً أنَّ "أيَّ جهة تثبت متاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة القانونيَّة.
مضيفا أنَّ "وزارة الصحة لم تمنح أي مكتب علمي أو مذخر أو صيدليَّة أو مستشفى أهلي حق إعطاء اللقاحات للمواطنين، وكل ما يتداول من شائعات بهذا الخصوص، غير صحيح وعارٍ عن الصحة، فاللقاح يعطى فقط من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الصحيَّة التي حددتها الوزارة.
من جهته، أكد النائب الثاني لنقيب الصيادلة الدكتور أمجد حسيب خميس، على ان "وزارة الصحة هي المسؤولة عن اللقاحات وتوزيعها ضمن برامج وقنوات ومنافذ معينة تم تحديدها من قبل الوزارة، ولا يوجد تداول للقاح في القطاع الخاص أو المكاتب العلميَّة أو المذاخر الطبيَّة، كون هذه اللقاحات مصنعة من قبل شركات معينة وتصدر إلى حكومات ووزارات الصحة التابعة للدول وفق عقود مبرمة، ولا يوجد ترخيص للشركات المصنعة بتداولها مع الأسواق الخاصة.
ولفت إلى أن "هناك متابعات فوريَّة للقطاعات الخاصة من قبل النقابة، ونؤكد بشكل قطعي عدم توفر هذه اللقاحات في الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلميَّة لعدة أسباب كان أحدها وأهمها أنَّه (لا توجد مؤسسة خاصة لديها الاهليَّة لاستيراد وتخزين هذه اللقاحات في حاويات وفق ظروف قياسيَّة ودرجات حرارة منخفضة، فهي يمكن أنْ تتعرض للتلف).
كما أنَّ الموضوع غير مرخص، ويمكن للمواطن أنْ يحصل على اللقاح من قبل المؤسسات الحكوميَّة بدل الدخول في دوامة القطاعات الخاصة إنْ وجد اللقاح فيها"، مستبعداً "المتاجرة باللقاح في الأسواق الخاصة حتى في المستقبل.
