حذرت النائبة عالية نصيف من سعي جهات عليا في وزارة النفط للإسراع في تشكيل شركة النفط الوطنية بأساليب ملتوية وبطرق غير قانونية، بهدف بيع مناصب مجلس إدارتها والسيطرة على عقودها المستقبلية .
وفي بيان لها قالت نصيف :" ان شركة النفط الوطنية كانت قد ألغيت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وفي آذار 2018، صوت مجلس النواب في دورته السابقة على قانونها، وجاءت موجة من الاعتراضات على فقرات القانون وخطورتها على مستقبل العراق، وتم نقض بعض مواده من قبل المحكمة الاتحادية في كانون الثاني 2019، تتعلق بطريقة اختيار إدارتها وإلحاق شركة تسويق النفط الوطنية بها والتصرف بإيراداتها المالية ومساهمتها في دعم القطاعين الزراعي والصناعي ".
وأوضحت :" ان هناك جهات عليا في وزارة النفط حالياً تسعى للإسراع في تفعيل هذه الشركة، وتم اعداد كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الشروع في تأسيسها،
الا ان الدائرة القانونية في الأمانة العامة طلبت انتظار تشريع تعديل القانون، علماً بأن هدف البعض من الإسراع في تأسيسها هو بيع المناصب المهمة فيها بمبالغ ضخمة والسيطرة على عقودها المستقبلية قبل أن تضيع الفرصة من أيديهم ".
ودعت نصيف رئيس الوزراء إلى " منع هذه المحاولات الرامية لتأسيس الشركة إلى حين إقرار تعديلات قانونها وضمان النأي بها عن الفساد والمحاصصة ".
