استقبل معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، رئيس لجنة الأمر الديواني رقم (80) لسنة 2026، المعنية بإزالة الآثار السيئة عن المكون الكوردي الفيلي، الدكتور طارق المندلاوي، الأمين العام للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، وذلك في مقر ديوان وزارة العدل.
وجرى خلال اللقاء بحث مهام اللجنة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الأمر الديواني، والسبل الكفيلة بمعالجة الآثار والمظالم التي لحقت بأبناء المكون الكوردي الفيلي إبان النظام الدكتاتوري البائد.
وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي الوزير الدكتور خالد شواني بالدكتور المندلاوي، مؤكداً أن مهام اللجنة تكتسب أهمية كبيرة، لما تضطلع به من مسؤولية وطنية وإنسانية وقانونية في إزالة الآثار السيئة التي لحقت بأبناء المكون الكوردي الفيلي في العراق إبان حقبة النظام الدكتاتوري البائد.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010، وقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا، وما وثّقته الأحكام والقرارات القضائية من جرائم إبادة جماعية تعرض لها أبناء المكون الكوردي الفيلي، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والجهات المعنية وممثلي المكون الفيلي، من أجل الوصول إلى حلول عملية وقانونية تسهم في إزالة آثار تلك الجرائم وتحقيق العدالة والإنصاف.
من جانبه، شكر الدكتور طارق المندلاوي معالي الوزير على عقد هذا اللقاء، وثمّن الدور الكبير والدعم الذي يقدمه معاليه لملف الكورد الفيليين، مؤكداً استعداد المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين لبذل المزيد من الجهود وتقديم مختلف أشكال المساعدة والإسناد والتعاون المشترك مع اللجنة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ المهام الموكلة إليها وتوحيد جهود أبناء المكون الفيلي.
كما أبدى المندلاوي استعداد المؤتمر لتقديم الملفات والوثائق والمعلومات ذات الصلة، التي من شأنها مساعدة اللجنة في أداء مهامها وإنجاز أعمالها، وصولاً إلى إزالة جميع الآثار السيئة التي لحقت بالكورد الفيليين، وإنصاف الضحايا وعوائلهم واستعادة حقوقهم المشروعة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الأمر الديواني رقم (80) لسنة 2026 والمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنجاز هذا الملف التاريخي والإنساني، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الدستورية والقانونية، وإنصاف المكون الكوردي الفيلي في العراق، وإعادة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.