أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإجراءات الرقابية الحكومية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومواجهة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وقال صالح، في تصريح له، إن تكامل عمل الأجهزة التجارية والرقابية يسهم في رصد المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود الحكومية لضمان تدفق السلع إلى الأسواق ومعالجة معوقات التجهيز والتوزيع، مؤكداً أن الرقابة تستهدف الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، من دون الإضرار بالنشاط التجاري المشروع.
وأضاف أن هناك توجهاً حكومياً لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل البلاد وفقاً للتشريعات النافذة، بما يعزز الثقة بالعملة الوطنية وينظم التعاملات التجارية.
وشدد صالح على أن استقرار الأسعار يتطلب تكامل الرقابة مع السياسات الاقتصادية والتموينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتسهيل حركة السلع ومحاسبة المخالفين.
