أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، اليوم الأحد، الاستغناء عن قانون الاقتراض، في حين اعتبر أن حرمان بعض المصارف "مسألة واقعية".
وقال عواد، إن "مشكلة الإصلاح المصرفي ضرورة في ظل الوضع الحالي، والمصارف الخاصة والحكومية لم ترتقِ بحل الأزمة المالية ولم تكن لها أي مساهمات في حل الأزمة المالية"، مشيراً الى ان "المصارف الأهلية لديها إمكانيات باعتبار لديها مراسلات وتعاون عالمي".
وأضاف أن "البنوك الخاصة قدمت مجموعة من الإصلاحات ستناقش مع البنك المركزي، ومن ضمنها لماذا مصارفنا لا تكون كالمصارف الخليجية تقدم القروض والتسهيلات وضمان الودائع لتكون هناك ثقة بين المواطن والمصارف".
وبشأن ملف الدولار، ذكر عواد أن "حرمان بعض المصارف مسألة واقعية، حيث ان بعض المصارف تعود لجهات سياسية"، مشدداً على "ضرورة منع التدخل السياسي في الوضع المالي".
وأكد عواد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الغد برس"، أنه "ستكون هناك معالجات ونتائج واضحة خلال الأيام المقبلة".
وبشأن قانون الاقتراض، أكد عواد، أن "القانون تم الاستغناء عنه ولا حاجة له حالياً على اعتبار ان موازنة 2027 ، قادمة من الحكومة وسوف يضمن القانون ضمن الموازنة"
