أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن القرار "لا تراجع" عنه، وأن حصر السلاح ملف عراقي لا يخضع لأي تدخل خارجي.
وقال الأعرجي في حديث متلفز، تابعته "تنوع نيوز"، إن "الحكومة جادة وتملك الإرادة الكاملة لحسم ملف السلاح"، مبيناً أن "الحكومة تعمل بشكل متواصل من أجل أن يكون السلاح تحت سيطرة الدولة".
وأضاف أن "جميع النقاط الخلافية قابلة للحل والتفاهم عبر التفاوض"، مشيراً إلى أن "حصر السلاح قرار غير قابل للتراجع".
وأوضح أن "موعد انسحاب التحالف لا نريد ربطه بمسألة حصر السلاح"، لافتاً إلى أن "مصير عناصر الفصائل ودمجهم سيتم الاتفاق عليه ولن يكون صعباً".
وأشار إلى أن "زيارة قاليباف كانت رسمية جداً، ولم يتم الحديث عن موضوع الفصائل أو حصر السلاح"، مؤكداً أن "ملف الفصائل هو ملف عراقي، ونتفق داخلياً على حسمه وفقاً لمصالح العراق".
وشدد الأعرجي على أن "ملف السلاح عراقي وحله سيكون عراقياً ودون أي تدخل خارجي"، مبيناً أن "الحكومة ستواصل التنسيق والتشاور مع واشنطن بعد الانسحاب وفقاً للاتفاقيات بين البلدين".
وأكد أن "العراق يعتز بعلاقاته الاستراتيجية وعمقه العربي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تسعى للتصادم، بل إلى التفاهم والاحتواء من أجل الأمن المستدام".
وتابع أن "لا نية لدى الحكومة لاستخدام القوة أو إشعال فتيل حرب مع أي طرف"، مؤكداً أن "العراق أمام استحقاقات داخلية مهمة والحكومة عازمة على تنفيذها"
