فعَّلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة، خطواتها الدبلوماسية لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عربية وأجنبية، بهدف نقل نحو ستة آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم باستثناء المحكومين بالإعدام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات الإصلاحية والحدِّ من اكتظاظها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز"، إن "الوزارة تعمل حالياً على تفعيل الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة وفتح قنوات التعاون مع دول عربية وأجنبية ينتمي لها نحو ستة آلاف نزيل، تمهيداً لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تتيح نقلهم لها لقضاء مدد محكوميتهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن".
وأوضح أن "إجراءات النقل ستشمل المحكومين العرب والأجانب الموجودين في الأقسام الإصلاحية العراقية، باستثناء المحكومين بالإعدام، مبيناً أن الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن، ووفقاً الأطر القانونية".
وذكر لعيبي أن "النزلاء الأجانب وعددهم ستة آلاف ويقضون حالياً مدد محكوميتهم في المؤسسات الإصلاحية العراقية، ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية، مبيناً أن الجنسية السورية تأتي في المقدمة الجنسيات الموجودة، تليها جنسيات عربية وأجنبية أخرى، من بينها دول المغرب والولايات المتحدة وكندا وروسيا وتونس وتركيا، فضلاً عن جنسيات متعددة أخرى".
ونوه بأن "الأعداد الكبيرة من المحكومين الأجانب، أسهمت في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية، ولا سيما عقب إعادة توزيع أعداد من النزلاء العراقيين بين عدد من المؤسسات الإصلاحية في البلاد، بعد تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال الستة آلاف".
وأفصح المتحدث باسم الوزارة عن مساع الوزارة، "لمعالجة ملف المحكومين الأجانب من خلال التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، ومفاتحتها رسمياً بشأن إمكانية نقل رعاياها المحكومين إلى بلدانهم، بما يتيح لهم إكمال مدد محكوميتهم داخل المؤسسات الإصلاحية في دولهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي والدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار لعيبي إلى "استمرار الوزارة بإجراءاتها الدبلوماسية والفنية لاستكمال متطلبات هذا الملف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى بلدانهم، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحافظ على الحقوق القانونية للمحكومين"
