أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة ( 10 تموز 2026 )، آليات جباية محطات الوزن والغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة، فيما أكدت أن دعم المحافظات بـ 50% من جبايات محطات الوزن ينسجم مع التوجهات الحكومية.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار في تصريح صحفي إن "تخصيص 50% من أجور الجبايات المستحصلة من محطات الوزن للمحافظات سيسهم في دعم ورفع كفاءة شبكات الطرق، فضلاً عن تعزيز التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات المحلية للمواطنين"، لافتاً الى أن "تخصيص نصف إيرادات أجور الجبايات المستحصلة من محطات الوزن للمحافظات يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور الحكومات المحلية وتمكينها من تطوير البنى التحتية، ولا سيما شبكات الطرق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأشار الى أن "إيرادات محطات الوزن تتأتى من أجور الوزن والغرامات المترتبة على مخالفات الحمولات"، مبيناً أن "استيفاء أجور الجباية يتم وفق أحكام المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، فيما تم تخفيض مبلغ الجباية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (302) لسنة 2019 ليصبح (5000) دينار عن المركبة الواحدة".
وأضاف الصفار أن "الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة تستوفى وفق المادة (14) من القانون ذاته، وقد تم تخفيضها أيضاً بموجب القرار رقم (302) لسنة 2019 لتصبح (500) دينار عن كل كيلوغرام زيادة على الحمولة المقررة"، منوهاً إلى أن "الفقرة (ثالثاً) من المادة (16) من قانون الطرق والجسور نصت على بيع المواد الزائدة عن الأوزان المقررة بالمزايدة العلنية، وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُسجل بدلات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة".
وكان مجلس الوزراء قد قرر بأن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بتحديد حصة المحافظة من ايرادات المبالغ المستحصلة بنسبة 50%، وبما ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
