أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "مجلس الوزراء شكّل لجنة عليا مشتركة تضم الوزارة والجهات ذات العلاقة، وباشرت أعمالها بالتنسيق مع الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات كافة لحصر الأراضي الصالحة للتخصيص وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، مع معالجة أوضاعها القانونية والتقاطعات التي تواجهها".
ولفت الصفار إلى أن "قرار وقف تخصيص الأراضي لأغراض الاستثمار خلال الأسابيع الماضية أسهم في توفير رصيد جيد من القطع السكنية الملائمة للتوزيع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الشرائح".
وبين أن "التوجه الحكومي الحالي يقوم على استغلال المساحات المتاحة بعد معالجة التجاوزات عليها، لتكون مهيأة للتخصيص المباشر"، مشيراً إلى أن "المبادرة تتضمن إشراك القطاع الخاص من خلال المطوّرين والمستثمرين لإيصال الخدمات الأساسية إلى الأراضي، بدلاً من الأسلوب السابق الذي كان يعتمد على توزيع أراض غير مخدومة".
وأشار إلى أن "مديرية البلديات العامة بدأت بعقد اجتماعاتٍ مكثفةٍ مع المحافظات لإقرار ضوابط المبادرة، مع التركيز على عامل الوقت لتسريع الإجراءات وإنجاز متطلباتها"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الرسمية.
وفي المرحلة الثانية، قال الصفار إن "اللجنة ستعمل على تحديد معايير وضوابط المستحقين بالتعاون مع دائرة الإسكان، لضمان شمول الفئات الأكثر حاجة التي لا تمتلك قطعة أرض أو وحدةً سكنية".
وأكد أن "أزمة السكن في العراق متشعبة وتحتاج إلى حلول متعددة"، موضحاً أن "الوزارة سبق أن أطلقت مشروع المدن السكنية الجديدة الذي سيُسهم جنباً إلى جنب مع مبادرة المليون قطعة أرض في معالجة جزء كبير من الأزمة"
