تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق مشروع القروض التجارية الجديد بالتعاون مع عدد من المصارف الحكومية والأهلية في خطوة تهدف إلى دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية وتنشيط القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "تنوع نيوز"، إن "الوزارة تعمل حالياً على اعتماد آليات جديدة ومتطورة لاختيار المستفيدين من برامج الإقراض الميسَّر لضمان وصول التمويل إلى الفئات المستحقة وتمكينها من إطلاق مشاريعها الخاصة بصورة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي".
وأضاف أن "المشروع الجديد يأتي ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعتزم تنفيذ برنامج منح القروض التجارية بالتعاون مع المصارف الحكومية والأهلية والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وبين أن "الوزارة حريصة على تطوير وتوسيع برامج الإقراض الميسر، وتهيئة البيئة الملائمة لضمان نجاح المشاريع المدرَّة للدخل واستدامتها"، منوهاً بأن "الشراكة مع القطاع المصرفي ومنظمة العمل الدولية تمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب والعاطلين عن العمل، فضلاً عن الإسهام في الحدِّ من معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاقتصادية".
وأوضح الخفاجي أن "الوزارة بصدد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، ووضع الضوابط والآليات الخاصة باختيار المستفيدين، إلى جانب تبسيط إجراءات التمويل وتسهيل الحصول على القروض، بما يعزز فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي"
